|
معاناة سكان حي الفلاح مع الصرف الصحي
في دعوى اهالي حي الفلاح امام ديوان المظالم لازالة محطة الصرف الصحي
الشركة تتخلف عن الحضور بدون عذر للمرة الثانية ومطالب باصدار احكام غيابيه بمحاسبة المتسبب وازالة المشروع ودفع التعويضات المالية والمعنويه شهد ديوان المظالم يوم امس الاول الجلسة القضائية الثانية في الدعوى التي اقامها سكان حي الفلاح شمال مدينة الرياض ضد الشركة الوطنية للمياه وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بسبب اقامة مشروع الصرف الصحي بالحي قبل استكمال الاجراءات القانونية مثل الحصول على التصاريح والتراخيص من الجهات المختصة وكذلك لاسباب وعيوب شكليه وموضوعيه في الدعوى وبشكل مخالف للانظمة والتعليمات الحكوميه مما سبب حرجا كبيرا امام الراي العام والقطاعين العام والخاص مماجعل مندوب الشركة يتخلف لمرتين متتاليتين عن حضور الجلسات مماترك اثرا سيئا على الاهالي وعلى اعضاء المحكمة والذين يرون ان ذلك استهتار في الحقوق ومدعاة لزيادة امد التقاضي وفي ذلك مخالفة صريحه للانظمة والتعليمات الحكومية وتهاون في حقوق المواطنين وفي هذا الشأن طالب محامي الادعاء باصدار احكام غيابيه بمحاسبة المتسبب امام الجهات المختصة وتطبيق اقصى العقوبات بحقه وازالة المشروع عن الاحياء السكنية فورا ودفع تعويضات ماديه ومعنويه للمتضرر تفعيلا لنظام المرافعات امام ديوان المظالم وتحقيقا لاستقرار المعاملات يذكر ان هذا المشروع اقيم كمشروع بديل ومؤقت لتجميع مياه الصرف الصحي بشمال مدينة الرياض عوضا عن نقاط التفتيش القديمه والحديثه والتي اغلقت لاسباب مختلفه |
المحامي والمستشار القانوني الأستاذ / أحمد سعدنا بتواجدك معنا لا شك بأن ما حدث في حي الفلاح وذلك بإقامة محطة تجميع وتفريغ لصهاريج الصرف الصحي أثار الكثير من علامات الاستفهام؟ لا سيما وأنه يقام في أحد أحياء العاصمة الأكثر حضوراً اجتماعياً وهذا لا يقلل من شأن الأحياء الأخرى، إضافة إلى أنه من الأحياء (الواجهة) في المدينة ويحتضن العديد من المنشآن الإكاديمية ذات الشأن الرفيع داخلياً وخارجياً ورغم ما قمتم به وسكان الحي مشكورين من محاولات ونداءات متعددة إلا أن ما يحدث يثير الكثير من علامات التعجب، لماذا هذا السكوت من الجهات المتخصصة وفي مقدمتها إمارة وأمانة منطقة الرياض؟ وأين الشركة الوطنية وممثلها، فإذا كانت الجهات الحكومية لا تتقيد وتحترم السلك القضائي، فما المتوقع من المواطن إذا كانت القدوة تتصرف بهذا الشكل! وهذا يؤكد على وجود خلل كبير في تطبيق أنظمة القضاء تتيح للمتلاعب أو المقصر المماطلة بالخصوم (المتأثرين) وهو في مأمن من العقاب أو المسألة حيث أن النظام كفل له بل أمنه أن لا يتقيد بالمواعيد أو الحضور |
| الساعة الآن 05:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010